تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، افتتح أمس نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن حسين القبيل أعمال الملتقى الثاني للتوطين والتوظيف «التوطين.. سياسات وآليات بناء المجتمع المعرفي» الذي تنظمه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والأشغال العسكرية بوزارة الدفاع والطيران والمتفشية العامة بفندق الانتركونتننتال بالرياض، ويستمر لمدة 3 أيام. وأقيم حفل خطابي بدئ بكلمة مدير عام الإدارة العامة للأشغال العسكرية اللواء المهندس سعد الرميح، أكد أن الأشغال العسكرية قد بادرت بتبني برنامج طموح لتطوير مواردها البشرية والمعتمد على أساليب مهنية حديثة مبنية على مفهوم المعايير المهنية؛ ليحقق طموحاتها وتطلعاتها نحو التحول إلى منهجية للتوطين المبني على المعرفة، مبينا أن التعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني يمثل بيت الخبرة الوطني في مجال التدريب التقني والمهني.
وأوضح أنه سيتم تسليط الضوء خلال الملتقى على تجربة الأشغال العسكرية في مجال توطين الوظائف، وكذلك مسيرة التعاون مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، التي أثمرت، بفضل الله، عن إنشاء معهد الأمير سلطان بن عبدالعزيز للتشغيل والصيانة بمدينة الملك خالد العسكرية بحفر الباطن، والذي يعول عليه بأن يكون إحدى المرجعيات الوطنية في مجال توطين وظائف التشغيل والصيانة على مستوى المملكة، موضحا أن من مهامه، إضافة إلى برامج التدريب والتطوير، تقديم الاستشارات الفنية والإدارية وتنمية البحوث التطبيقية والدراسات ذات العلاقات والمرتبطة بنقل وتوطين المعرفة.
من جانبه قال محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور علي الغفيص إن الشراكة بين وزارة الدفاع والطيران والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في تنظيم الملتقى تجاوز في دلالاتها التعاون بين قطاعين حكوميين إلى التعبير عن الرؤية التي يحملها مسئولو وزارة الدفاع، وفي مقدمتهم سمو ولي العهد وزير الدفاع والطيران والمفتش العام الأمير سلطان بن عبدالعزيز يحفظه الله، وسمو مساعده للشؤون العسكرية الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، ومن خلفهم قيادات الوزارة تجاه الدور التنموي والحضاري للقطاعات العسكرية. ولفت الغفيص إلى أن ملتقى التوطين والتوظيف الذي يفتتح في دورته الثانية ما هو إلا نتاج وثمرة مذكرة التفاهم والتعاون التي أبرمتها وزارة الدفاع من جهة والمؤسسة من جهة ثانية، قبل خمس سنوات للعمل على توطين الموارد البشرية في قطاع التشغيل والصيانة بوحدات وزارة الدفاع والطيران التي هي الأخرى امتداد واستمرار للشراكة التي تجمع الجهتين في برنامج التدريب العسكري المهني، مشيرا إلى أن محاور الملتقى تعبر عن اتساع الرؤية المستقبلية لدى منظمي الملتقى لأبناء الوطن؛ لأن الحديث عن توطين الوظائف وإيجاد فرص وظيفية للخريجين والخريجات لم يعد مطلبا بحد ذاته وإنما أصبح تهيئة وتوفير البنية المتكاملة في المجتمع هي الفيصل في المنافسة والنمو والتقدم هو ما عبّر عنه الملتقى بسياسات وآليات بناء المجتمع المعرفي.
تلى ذلك كلمة نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن حسين القبيل أكد فيها إن انعقاد الملتقى في دورته الثانية يؤكد حجم الاهتمام الذي توليه وزارة الدفاع والطيران والمتفشية العامة لتطوير مواردها البشرية والحرص على كفاءة الأداء وفاعليته للعاملين من خلال البرامج التدريبية والتطويرية المبنية على الأساليب المهنية والعلمية الحديثة.
وأكد الفريق الركن القبيل أن مسيرة التعاون بين وزارة الدفاع والطيران والمتفشية العامة والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تشكل نموذجا في تكامل الجهود بين القطاعات المعنية، التي يمكن أن تساهم في صياغة تجربة مفيدة على المستوى الوطني، تساهم في دعم عملية التوطين مشيرا إلى أن تجربة إنشاء معهد الأمير سلطان بن عبدالعزيز للتشغيل والصيانة جاء ثمرة لمسيرة التعاون الذي تعقد عليه الآمال بمشيئة الله؛ لكي يكون نموذجا ومرجعا يمكن الاحتذاء به في عملية التوطين على مستوى المملكة.
إلى ذلك بين رئيس مجموعة الزامل القابضة الدكتور عبدالرحمن الزامل في كلمة له ان مبادرة إقامة المعرض الخاص الذي عقد مؤخرا والذي عرضت فيه القوات المسلحة كافة قطع الغيار والمعدات التي يمكن تصنيعها محليا وإشراك القطاع الخاص في هذه العملية، مشيرا إلى أنه جرى عرض نحو 16 ألف قطعة غيار ومعدة، يمكن تصنيعها محليا تبلغ تكاليفها نحو 3.5 مليار ريال.
وقال إن المصانع المحلية طلبت حجز تصنيع 12 ألف قطعة من قطع الغيار والمعدات المعروضة، مؤكدا أنها قادرة على توفيرها وتصنيعها بأسعار منافسة وجودة عالية.
وأضاف الدكتور الزامل أن خريجي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مصدر رائع لتوظيف وتأهيل الشباب، الذين هم دون التعليم الجامعي، والذين يشكلون ما نسبته 80 بالمائة من احتياجات القوى البشرية في القطاع الخاص مشيرا إلى أن القطاع الخاص يوظف نحو 90 ألف شاب وشابة سنويا، خاصة أن 76 بالمائة من الوظائف يمكن توفيرها عن طريق قطاع تجارة التجزئة.
